كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، أن برنامج "أوراش" الذي أطلقته الحكومة بهدف خلق 250 ألف فرصة شغل، لم يتمكن من بلوغ هذا الهدف بسبب اعتبارات مرتبطة بالميزانية، موضحاً أنه توقف عند تحقيق 225 ألف فرصة عمل فقط.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته لسنة 2026، اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج كان ناجحاً بشهادة المسؤولين الترابيين الذين طالبوا بتمديده لسنة إضافية، مشيراً إلى أنه أسهم في إدماج فئات واسعة من الشباب والنساء، حيث إن 66 في المئة من المستفيدين لم يكونوا يتوفرون على شواهد دراسية، فيما بلغت نسبة النساء المشاركات 32 في المئة.
وأكد السكوري أن "أوراش" لم يكن حلاً نهائياً لمعضلة البطالة، لكنه جاء في ظرفية اقتصادية صعبة لم يكن فيها الاقتصاد الوطني قادراً على خلق فرص عمل كافية، معتبراً أن التدبير اللاممركز للبرنامج مكّنه من تحقيق نتائج مهمة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الحوار الاجتماعي لعب دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاجتماعية، مشدداً على أن تدبير هذا الملف لم يكن سهلاً، لكنه مكن من تجنيب البلاد عدداً من الأزمات بفضل علاقة الثقة مع النقابات والاتفاقات التي شملت الزيادات في الأجور، مشيرا إلى أن استمرار هذا الحوار ساهم في بقاء مختلف القطاعات، خصوصاً التعليم، في حالة استقرار رغم الاحتجاجات التي شهدتها بعض الفئات مؤخراً، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج "لم يكن كافياً لكنه كان ضرورياً لتفادي سيناريوهات صعبة".
كما أعلن الوزير عن انطلاق برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يوم 11 من الشهر الجاري من مدينة الرشيدية، متحدثاً عن التحديات التي عرفها مشروع مدن المهن والكفاءات بسبب ضعف الميزانية وارتفاع كلفة الأشغال، ما استدعى إعادة إطلاق الصفقات وضخ اعتمادات إضافية.
وأضاف أن الوزارة عالجت إشكالية تأخر صرف منح المتدربين عبر نظام معلوماتي جديد بشراكة مع "بريد بنك"، مع العمل على إحداث منح إضافية بشراكة مع الجهات.
وختم السكوري بتأكيد أهمية برامج تأهيل الشباب، مشيراً إلى إطلاق برنامج "تدرج" لتكوين 100 ألف شاب داخل المقاولات، وبرنامج "تأهيل" الذي يوفر تكوينات قصيرة الأمد حسب حاجيات السوق، إلى جانب برنامج "إدماج" الموجه لتسهيل الولوج إلى فرص الشغل.